تحلیل و آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در ارتباط با جرائم تامین و توزیع منابع آب

تحلیل و آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در ارتباط با جرائم تامین و توزیع منابع آب

(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

مقدمه

ايـران از نظـر اقليمـي در منطقـه­اي گـرم و خشـك واقـع شـده و بـا دوره­هـاي متعـدد خشكسالي و كـم­آبـي رو بـه­رو بـوده اسـت.

ايـن موضـوع زمينـه­اي شـده تـا در كشـورمان درباره­ي بسامان كردن آبها تدابيري اتخاذ گردد. با توجه به نيـاز فـراوان مـردم بـه آب و عدم دسترسي كافي به آبهاي سطحي، قنوات نيز براي دسترسي به آب احداث شده­اند. از نظر تاريخي فرايند كم آبي سبب شـده تـا مقـنن بـه ضـرورت حمايـت جـدي از منـابع آب بپردازد.

قانون مدني مصوب 1307موادي را به احكام ناظر بر انهار و قناتها و چشـمه­هـا و حريم آنها اختصاص داده و در تنظيم اين مواد اصـول مالكيـت و بهـره­بـرداري انفـرادي يـا مشاركتي با مالكيت شخصي پذيرفته شده است.

به ويژه بـه قاعـده­ي لاضـرر نيـز در تـدوين مواد توجه خـاص شـده اسـت.

متعاقـب قـانون مـدني، قـانون راجع به قنوات در سال 1309تصويب شد. در اين قانون نيز بر همان محورهاي قانون مـدني (اصول مالكيت شخصي و لاضرر) تأكيد شده و در ماده­ي يك مقرر شد: «اگر كسي مالك چاه، قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا اراضـي مباحـه باشـد، تصـرف چـاه يـا صـاحب مجري و چاه مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوط بـه قنـات و مجري خواهد بود.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

و صاحب ملك مي­تواند در اطراف چاه مجـري يـا اراضـي واقعـه بـين دوچاه تا حريم چاه و مجري هـر تصـرفي بخواهنـد، نماينـد مشـروط بـر اينكـه تصـرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود.

در اراضي مباحه واقعه در اطراف چـاه مجـري و يا بين دو چاه اشخاصي ديگر هم مي­توانند با رعايت حريم كه به موجب قانون مـدني معـين است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصـرفاتي بنماينـد كـه موجـب ضـرر صـاحب قنات يا صاحب مجري نباشد.

با توجه به گسترش روزافزون اهميت آبها طي يك فرايند تدريجي ضرورت افـزايش مداخله دولتها در امور زير بنايي همچون آبها احساس مي­شد.

اين امر با توجه بـه قـانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب،1322روند سريعتـري گرفـت. بـه موجـب مـاده يـك قانون يادشده «براي توسـعه و اصـلاح» امـور آبيـاري كشـور بنگـاه مسـتقلي تحـت نظـارت وزارت كشاورزي به نام بنگاه مستقل آبياري تأسيس مي­شود (خالقی و رشنوادی، 1392).

براساس شاخص مؤسسه بين­المللي مديريت آب، ايران در وضعيت بحران شديد آبي قرار دارد؛ بنا به گزارش اين موسسه بين المللي مديريت آب،كشور ايران براي حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ بايد بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد كه اين مقدار با توجه به امكانات و منابع آب موجود غير ممكن به نظر مي رسد. لذا وضعت موجود آب كشور مي بايست جزو نگراني­هاي و دغدغه هاي كارشناسان، مديران و دولت مردان بوده وبراي حل اين معضل، لازم است.

با اتخاذ تصميمات اصولي و كارساز مانع از گسترش اين بحران شوند. بنابراین امروزه آب يكي ازمسائل حاد و پیچیده، پيش روي انسان­هاست، نيازهاي انسان به آب هر روز و هر ساعت در حال افزايش است و مصرف آب سريع تر از جانشين سازي آن به وسيله بارش­هاي جوي است.

اگر كمبود آب تا ديروز در كشورهاي خشك بود امروز در تمام كشورها به صورت يك مشكل اساسي رخ نموده است.

گسترش صنعتي كشورها هميشه با افزايش مصرف آب همراه بوده است، اما مشكل تنها كمبود آب نيست. آب مصرفي بعد از مصرف نه تنها گوارا نيست بلكه دراكثر موارد آلوده مي­شود، یا برنامه­ی مناسبی برای توزیع آن وجود ندارد؛ پس دامنه بحث بسيار گسترده است.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

1ـ2ـ بیان مساله

امروزه آب چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی با بحران و چالش مواجه است آب در سطح جهانی بطور یکسان و مساوی توزیع نشده است این عدم توازن مکانی باعث شده تا کشورهایی که زا نظر منابع آبی با محدودیت مواجه هستند برای تامین نیازهای آبی خود با مشکلات و موانعی روبرو گردند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهند که بالغ بر یک میلیارد نفر از  جمعیت جهان فاقد آب سالم جهت تامین شرب و بهداشت خود هستند. از طرف دیگر به دلایل عدیده‌ای از جمله دخل و تصرف روزافزون انسان از طبیعت و انتشار و تخلیه آلاینده‌های صنعتی، شیمیایی… به آب و هوا منجر به آسیبهای جدی به طبیعت شده که یکی از اثرات سو آن تغییراتی است که در شرایط آب و هوایی و اقلیمی جهان ایجاد نموده که در نهایت باعث گردیده سرانه آب جهان به ازا هر نفر کاهش پیدا نماید.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

از سوي دیگري چون حوزه هاي آبریز که تأمین کننده منابع آب در حوزه طبیعی خود می باشند با تقسیمات جغرافیایی و سیاستهاي کشورها انطباق ندارد .

به عبارتی دیگري ممکن است یک حوزه آبریز تامین کننده آب چندین کشور باشد بنابراین کشورهایی که حوزه آبریز در قلمرو داخلی خود قرار دارد با اقدامات و تغییرات و احداث سدها و بندها… مانع از رسیدن آب به دیگر مناطق یا کشورها می شود. تعداد منابع آبی که درحوزه مشترك یا در مرز مابین کشورها قرار دارد بی شمار است.

و رودخانه هایی که از کشوري سرچشمه می گیرد و پس از عبور کشور داخلی وارد چندین کشور دیگر می شود و یا رودخانه هایی که مرزهایی جغرافیایی و سیاسی کشورها را تعیین می­کند که دخل و تصرف و موانعی که ایجاد می­شود .

منجر به اختلافات و درگیریهاي سیاسی بین کشورها می­شود حفر و بهره برداري در چاه­هاي غیر مجاز، افزایش روزافزون دعاوي مرتبط با آب، بی­توجهی به حقوق بهره برداران دیگر از آب، دخل و تصرفاتی که از طریق اشخاص به منابع آب، بستر رودخانه ها… می­گردد .

وجود این مشکلات و معضلات در صنعت آب کشور حکایت از وجود بحران، سرگردانی، ابهام و در نهایـت، ارتکاب بزهکاري و پدیده مجرمانه دارد.

امروزه سياست جنايي ايران در ابعاد مختلف قانونگذاري، قضايي، اجرايي و جلب مشاركت مردمي، در اجراي عدالت با نوعي ابهام و ناتواني جدي مواجه مي­باشد و براساس واقعيت­هاي موجود، نتوانسته است به رسالت پيشگيرانه، اصلاحي و بازپرورانه خود، تحقق عيني بخشد.

در خصوص جرايم تأمین و توزیع آب شهری نيز به نظر مي­رسد اين ابهام، تعارض و سردرگمي موضوع در سه حوزه قانوني، قضايي و اجراي مجازات مشاهده مي­گردد.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

تأمين آب و تصفيه فاضلاب در فرانسه بر عهده شهرداري­ها است. بسياري از شهرداري ها بويژه آن­ها كه كوچكترند، انجمن­هاي شهري را براي سودآوري بنا نهاده اند.

شهرداري ها و انجمن هاي شهري معمولا قراردادهايي براي تأمين آب و خدمات بهداشت با بخش خصوصي در قالب قراردادهاي اجاره بلند مدت منعقد مي كنند.

در سطح ملي وزارت خانه ويژه اي در رأس اين بخش وجود ندارد و چندين وزارت خانه و موسسه از جنبه­هاي مرتبط با اين بخش مشاركت مي­كنند. قوانين آب فرانسه براساس پيمان ملي آب سال1964 و 1999وضع مي­شود. قانون سال 1964ش متـولي مديريت منابع آب در شش منطقه آبخيزداري كشور بنا نهاده است.

متوليان آب از لحاظ مالي خودكفا هستند و درآمدهايشان از طريـق ماليات برداشت آب و ماليات آلودگي تأمين مي­گردد.

ماليات برداشت آب توسط شركتهـاي دولتـي و خصوصـي از مشـتركين جمع­آوري مي­شود و مستقيما به حساب متوليان آب واريز مي­گردد.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

ماليات آلودگي مستقيماً به وسيله متوليان آب از مشتركين خانگي و صنعتي جمع­آوري مي­شود؛ بيشتر درآمدهاي جمع­آوري شده به منظور فراهم نمودن كمكهاي فني و مالي به طـرح­هـاي بخش خصوصي و دولتي كه به منظور بهبود كيفيت آب، كنترل آلودگي و حفاظت از محيط زيست آبزيان هدف­گذاري شده­اند، بكار مي­رود (ذكاوتي قراگزلو، 1391)

2ـ1ـ1ـ1ـ سیاست جنایی به مفهوم مضیق

جرم انگاری (incrimination) و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم می‌باشد به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم –مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنانکه در تعریف فوئرباخ سیاست جنایی به شیوه‌های سرکوبگر، اعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنایی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنایی و یا سیاست کیفری (penalpolicy) نامید. (نجفی ابرندآبادی، 1382، 11)

2ـ1ـ1ـ2ـ سیاست جنایی به مفهوم موسع

هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرایند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنایی در نظر گرفته شده است .

و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی می‌شود که هیأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پدیده مجرمانه سازمان می‌بخشد» که عبارت «هیأت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان‌دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند. (حسینی، 1383، 23)

بنابراین امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می شود». (دلماس مارتی، 1381، 23)

2ـ1ـ2ـ انواع سیاست جنایی

یک سیاست جنایی مطلوب، برخلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز از ویژگی­های خود می­داند.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که علوم بسیاری را در راستای رسیدن به اهداف خود به خدمت می­گیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فراوانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله­ي اجرا در می­آورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی می­شود که یکی از آنها، تقسیم به سه قسمت تقنینی، قضایی و مشارکتی است.

2ـ1ـ2ـ1ـ سیاست جنایی تقنینی

مجموعه­ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را دربر می گیردکه در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد.

این نوع از سیاست جنایی ضمن آن که صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می­باشد. سیاست جنایی تقنینی، خود بر دو گونه است. گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد وگاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تاکید می کند.

یا منحرف، هدف، انسانگرایی است و لذا با این دیدگاه،  در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزه‌کار قانون، زمانی در حقیقت یک قانون مبتنی بر سیاست جنایی است که: «فردی‌کردن» ضمانت اجرای کیفری، یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموارنمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

در این حالت ممکن است، مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او. (میراحمدیان، 1388، 16)

2ـ1ـ2ـ2ـ سیاست جنایی قضایی

سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم­ها و عملکرد دادگاه­های دادگستری منعکس است. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام­های قانونگذار، به صورت­های متفاوتی درک و پذیرفته می­شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر «سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می­گیرد». (میراحمدیان، 1388، 16)

2ـ1ـ2ـ3ـ سیاست جنایی مشارکتی

سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه­ي مدنی در سیاست جنایی، است. به عبارتی دیگر، در نظرگرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم­های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه­ي قضائیه به منظور  اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله­ی قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. (میراحمدیان، 1388، 16)

2ـ1ـ3ـ مفهوم شناسی منابع آبی

آب، منشاء حيات و الفباي عمران و آباداني مي‌باشد. اين اعتبار را آب در طول ادوار تاريخ كسب كرده است. زيرا هر جا كه اثري از آب بوده، حيات نيز پديد آمده و نشانه‌هاي از آن، هم اكنون نيز باقي مانده است. (ولایتی، 1374، 5)

در كتاب‌هاي حقوقي و منابع فارسي، آب به صورت‌هاي تقريباً مشابه تعريف شده است «آب مايعي شفاف، بي‌مزه و بي بو، كه حيوان از آن مي‌آشامد و نبات بدان تازگي و تري گيرد.

و آن يكي از چهار عنصر قدماست كه عبارتند از (آب، آتش، باد و خاك). و در عربي به آن ماء گفته مي‌شود و در قرآن كريم نيز اين واژه مقدس در 43 سوره مباركه به عناوين مختلف ذكر شده است». (سرمد، 1384، 15)

بايد گفت كه آب مايه حيات تمامي موجودات گياهي و جانوري بوده و استمرار و دوام و بقاء حيات آنها به آب بستگي دارد. اين مايع زلال از مهم‌ترين آفريده‌ها و مخلوقات خداوند باري‌تعالي مي‌باشد كه به وسيله آن هر موجودي زنده مي‌ماند و گياهان به وسيله آن طراوت خاص مي‌يابند، به گونه‌اي كه بدون آب امكان ادامه زندگي و حيات ميسر نمي‌باشد.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

2ـ1ـ3ـ1ـ مفهوم لغوي آب

كلمه آب كه از دو حرف الفباء فارسي تركيب يافته در فرهنگ فارسي به اين صورت معني شده است. (رشیدی، 1388، 40)

«مايعي است شفاف، بي‌طعم، بي‌بو، مركب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن. نشانه آن در شيمي H₂O است» و نيز به معناهاي عصاره، شيره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگي، جلا، طرز و روش، فيض الهي، حقيقت روحاني بكار رفته است. (معین، 1382، 2)

2ـ1ـ3ـ2ـ مفهوم آب از نظر طبيعي

آب در طبيعت به اشكال مختلف جامد، مايع و گاز موجود مي‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌هاي انسان و حيوان و گياه يكي از اجزاء لازم و ضروري است. (سرمد، 1384، 20) فرمول شيميايي آن H₂O است و در طبيعت به مقدار خيلي زيادي وجود دارد، به طوري كه سطح كرده زمين را پوشانيده، اين عنصر در دماي 100 درجه حرارت (سانتي‌گراد) به جوش مي‌آيد و در صفر درجه يخ مي‌بندد.

آب از عوامل عمده فرسايش به حساب مي‌آيد، آب‌هاي طبيعي از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دريا هيچگاه خالص محسوب نمي‌باشند، و با املاح مختلف و آلاينده‌هاي متعدد همراه هستند. (رشیدی، 1388، 63)

آب‌هايي كه در مناطق كوهستاني قرار دارند تقريباً عاري از اجسام آلي ناخالص مي‌باشند، ولي احتمال دارد در آنها املاح غير آلي وجود داشته باشد، در حالي كه رودخانه‌ها و درياچه‌هايي كه در منطقه دشتي قرار دارند، ممكن است زياد آلوده باشند.

آبهايي كه از طبقات زمين گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمين كم و بيش آلودگي خود را از دست داده و تصفيه مي‌شوند، ولي در اين نوع آبها هم املاح غير آلي موجود مي‌باشد.

آب يكي از مواد اصلي و ضروري در تغذيه انسان و حيوان و گياه مي‌باشد و در صنعت نيز استعمال زيادي دارد، آب عامل خنك كننده و پاك كننده و هم چنين وسيله‌اي براي توليد و توزيع حرارت و نيرو مي‌باشد.

در اثر طراوت نور خورشيد و تعريق گياهان مقدار قابل توجهي از آب تبخير و تصفيه مي‌شود و به صورت بخار و ابر به وسيله باد به اطراف كره‌ي زمين پراكنده مي‌شود و دوباره با مهيا شدن شرايط به صورت برف و باران و احياناً به صورت تگرگ به زمين بر مي‌گردد. (جرائم تامین و توزیع منابع آب)

برف و باران قبل از رسيدن به سطح زمين و پس از آن با مواد بيشتري آلوده مي‌گردد، قسمتي از اين آب‌ها به صورت انهار و جويبارها در سطح زمين جاري و قسمتي از آن به اعماق زمين فرو رفته و به صورت آب‌هاي زيرزميني مجدداً قابل بهره‌برداري و استفاده مي‌شوند. (سرمد، 1384، 67)

2ـ1ـ3ـ3ـ جايگاه منابع آب در حقوق موضوعه

قانون اساسي هر كشور كه در حقيقت قواعدي كه حاكم براساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي‌هاي فردي بوده و برتر از ساير قواعد حقوقي مي‌باشد و به عنوان قانون مادر ناميده مي‌شود، اساس و مباني ساير قوانين و مقررات را مشخص مي‌سازد.

اين قانون در اصل 45 خود در خصوص انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات مالكيت انفال و اراضي موات و درياها و درياچه‌ها و غيره مقرر مي‌دارد.

«انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات، معادن، درياچه‌ها،‌ درياها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد».

در تبعيت از اجراي اين اصل، قوانين بعدي از جمله قانون توزيع عادلانه‌ي آب، تمام آب‌هاي سطحي و زيرزميني را در زمره‌ي مشتركات عمومي آورده و مسئوليت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداري از آنها را به دولت واگذار نموده است.(جرائم تامین و توزیع منابع آب)

در حقيقت اين اصل كليه مشتركات عمومي و ثروت‌هاي ملي و اموال عمومي و اموال مباح و مالكيت آب‌ها را متعلق به حكومت اسلامي دانسته كه بايستي طبق مصالح عموم از آنها بهره‌برداري و استفاده شود .

و تنها دولت از باب اعمال تصدي و حاكميت حق نظارت از آنها را به عهده گرفته است. به عبارت ديگر از وقتي كه آب به صورت ثروت ملي يا مال مشترك شناخته شد.

در قانون آثاري كه براي اين امر مترتب است، اين است كه هر شخص نمي‌تواند خودسرانه منابع آبي را حيازت و از آن بهره‌برداري كند، يعني در واقع اين كه ما در اصل 45 قانون اساسي آب عمومي را ثروت مشترك مي‌دانيم معنايش اين است كه از وقتي كه ثروت مشترك است و در اختيار حكومت است ديگر بهره‌برداري از آب جزء يا اجازه دولت مقدور نيست. (باقری زرین قبایی، 1392، 9)

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت فرزدان مراجعه نماید.