بررسی ترک تعقیب در حقوق ایران و فرانسه

بررسی ترک تعقیب در حقوق ایران و فرانسه

(ترک تعقیب در حقوق ایران)

تاریخچه، مفهوم و ماهیت بزه‌دیده‌شناسی

در سال 1948 میلادی (سه سال بعد از جنگ دوم جهانی) آقای «هانس فون هانتیگ» روانپزشک آمریکایی آلمانی تبار، کتاب خود را با عنوان «بزه‌کار و قربانی او» در دانشگاه بیل آمریکا به چاپ رساند و فصل آخر آن را به قربانی جرم اختصاص داد. این کتاب منشور شاخه‌ي جدید بزه­دیده­ شناسی محسوب می‌گردد و آن را مبدا پیدایش بزه‌دیده شناسی علمی تلقی کرده‌اند.

بسیاري از جرم‌شناسان دیگر از جمله عزت فتاح نیز، فون هانتیگ را بنیانگذار بزه‌دیده‌شناسی می‌نامند و کتاب وي را منشور بزه‌دیده‌شناسی علمی به حساب می‌آورند.

از اینرو بزه‌دیده‌شناسی تقریبا هفتاد سال پیش از پیدایش جرم‌شناسی علمی[1] متولد شد.

علاوه بر هانتیگ جرم شناسان دیگري نیز به مطالعه و شناخت بزه‌دیده پرداختند. از جمله «ژان پیناتل»[2] در 1963 کتابی تحت عنوان «جرم‌شناسی» نوشت.

کتاب دیگر اثر آقاي «هرمان مانهایم»[3] تحت عنوان «جرم‌شناسی تطبیقی» است. همچنین در سال 1985 در شهر جنواي ایتالیا، کتابی پیرامون شخصیت بزه‌دیده به طور کلی بزه‌دیده به عنوان یکی از انواع بزهکاري نوشته شد.

جرم‌شناس آلمانی دیگري نیز در سال 1949 اعتقاد خود را به وجود استعدادهای مجنی علیه‌زا (بزه‌دیده ساز) اعلام کرد.

در خیلی از جرایم بزه‌دیده یک عامل بسیار مهم در وضعیت ما قبل بزهکاري است.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

خصوصیات، شیوه‌ي زندگی، سرشت و اعمال وي و رابطه‌اش با بزهکار، چیزي شبیه استعداد و آمادگی قبلی براي قربانی یک جرم واقع شدن می‌باشد. بنابراین وجود استعداد و آمادگی یک بخش تعیین کننده وضعیت مجرمانه است[4].

2ـ2) مکتب‌های جرم‌شناسی

جرم‌شناسي را مي‌توان از منظر سه مكتب بررسي كرد: مكتب جرم‌شناسي علت شناختي، مكتب جرم‌شناسي پويا و مكتب جرم‌شناسي واكنش اجتماعي.

2ـ2ـ1) مکتب جرم‌شناسی علت شناختی

از زماني كه ادعا شد جنايت و جرم به مثابه پديده‌ي تجربي قابل مشاهده هستند. اقدامات علمي به سوي پژوهش عوامل جرم معطوف شده است.

اما اين پژوهش از همان آغاز در جهات مختلف انجام شده است، برخي براي عوامل انسان شناختي اهميت قائل بوده‌اند و برخي ديگر به عوامل محيط طبيعي و اجتماعي دلبستگي نشان مي‌دادند. مغ­ذالك «انريكو فري» پيشنهاد كرده است كه تركيبي از اين دو جهت‌گيري به عمل آيد.

2ـ2ـ2) مکتب جرم‌شناسی پویا

مجموعه‌اي از تئوريهاي جرم‌شناسي است كه برخلاف مفاهيم سبب‌شناسي، عمل جنايي را به عنوان يك واقعيت حقيقي مطرح مي‌كند. در اين مكتب تئوري‌هاي ديناميك عمل جنايي در تقابل با تئوري‌هاي سبب‌شناسي است.

2ـ2ـ3) مکتب جرم‌شناسی واکنش اجتماعی

از حدود سال1960يك جهت‌گيري اساسي، نخست در جرم شناسي امريكاي شمالي و سپس به تدريج از انگلستان به سوي قارهي اروپا مورد تأييد قرار گرفت و به «جرم شناسي واكنش اجتماعي» مرسوم شد.

نخستين تظاهرات اين جريان ريشه در تشخيصي دارد كه از سال 1951بوسيله «لومر» بين انحراف بدوي و انحراف ثانوي و از نتايج تحقيقات اوليه «بزهكاري مخفي» در بين جوانان به عمل آمده است.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

گرايش مزبور از اين انديشه نشأت مي‌گيرد كه بين بزهكاران و ناكردگان بزه فرقي وجود ندارد.

طرفداران اين گرايش مدعي هستند كه تنها امري كه در خور آزمون است بررسي روشي است كه بعضي افراد مانند بزهكاران «بد نام مي‌شوند» و همين امر«اساسنامه‌ي اجتماعي بزهكار» را تشكيل مي‌دهد.

اين فكر از سال 1960بسط يافت و در اطراف اين نوع مسائل كه تحت عنوان «چشم‌انداز تعامل‌گرا» شناخته شده آثار متعددي به منصه‌ي ظهور رسيده است.

اندكي بعد از همين دوره، نوع ديگري از جرم شناسي، كاملاً متفاوت، به نام «واكنش اجتماعي» به ظهور رسيده است كه «جرم شناسي سازماني» نام گرفته است و ريشه در توسعه‍‌‌ي تكنوكراتيك معاصر دارد كه در عدالت كيفري به كار رفته است.

بالاخره حدود دهه‌ي 60 جريان ديگري ازجرم‌شناسي به نام «واكنش اجتماعي» مورد تأييد قرار گرفت كه عمدتاً تحت تأثير گرايشهاي گوناگون انديشه‌ي نئوماركسيست بوجود آمد.

بدواً «ضد جرم شناسي» و بعداً «جرم شناسي انتقادي»، «اصولي» و اكنون «نوين» نام گرفت.[5]

چهار جريان عمده در جرم شناسي واكنش اجتماعي مي‌توان تشخص داد:

• «جريان تعامل‌گرا يا انگزني و لكه‌دار كردن» كه معتقد است انحراف زائيده‌ي گروه اجتماعي است.
• جريان «سازماني ـ تشكيلاتي» كه به بررسي بروندار اجراي قانون كيفري و دستگاه عدالت كيفري و پيدايش خود قانون كيفري مي‌پردازد.
• «جريان انتقادي» يا «راديكال» يا «اصولي» كه جرم را از اختراعات گروههاي حاكم در دولت مي‌داند تا افراد و گروههايي را كه خطرناك تشخيص داده مي‌شوند را در انقياد خود درآورند و نظام كيفري فقط يكي از ابزارهاي اساسي صيانت قدرت سرمايه‌داران و حفظ برتري آنها بر طبقات محروم و ستمديده است.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

جريان بزه‌ديده‌شناسي كه به نقش بزه‌ديده در فعليت يافتن عمل جنايي مي‌پردازد و چون موضوع اصلي آن وضع و نقش بزه ديدگان است به دو قسم تحول در سياست جنايي معتقد است: در درجه‌ي اول تأييد حقوق بزه‌ديدگان از طريق جبران خسارت توسط دولت و خارج از هر دعواي حقوقي عليه بزهكار و دوم تبديل مدل سركوبي به مدل مصالحه‌آميز و جبران خسارت وارده به بزه‌ديده است

ترک تعقیب و زمان تعقیب

3ـ1) مقدمه تعقیب

حقوق کیفری امروز به طور کلی ریشه در تحولات فکری0 فلسفی سده هجدهم دارد که با پشت سر گذاشتن فضای فکری «جرم مداری» و «مجرم‌مداری» به عصر «بزه‌ دیده مداری» قدم نهاد. در سال  1764 سزار بکاریا رساله جرایم و مجازت‌ها حقوق کیفری را بر محور جرم‌مداری تدوین کرد.

بدین سان تولد و تحول اولیه حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در یک فضای فکری «جرم‌ندارانه» محقق شد. لذا کیفر و مکافات دادن بزهکار با عنایت به درجه وخامت و شدت عمل مجرمانه و بدون توجه به انگیزه مرتکب آن و اوضاع و احوال مشرف بر جرم بود.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

اما در سال  1867 با انتشار کتاب  «انسان جنایتکار» اثر سزار لمبروزو دگرگونی عمیق در نحوه نگرش به بزهکاری بوجود آمد.

زیرا زمینه نگرش علمی به جرم و نیز بعدها زمینه تولد رشته‌ای را به نام “جرم‌شناسی” فراهم آورد.

کمتر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسی عده‌ای از جرم‌شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت‌شناسی جرم، پژوهش‌های خود را بر کنشگر دیگر بزهکاری یعنی «بزه‌دیده» متمرکز کردند تا سهم نقش شخصیت، منش وی را در تکوین جرم و نیز در اقاماه، تعقیب و در نهایت سقوط دعویف براورد نمایند که حاصل آن بحثی جدید به نام «بزه‌دیده‌شناسی» است.[1]

تا چند دهه پیش زیاندیده از جرم، نقشی چندان در طرح تعقیب و بطور کلی سرنوشت دعوای کیفری ایفا نمی‌کرد.

بطوری که در اغلب کشورهای رومیـ ژرمن از اوایل قرن نوزدهم جز در موارد استثنایی به قربانی جرم و بزه دیده توجه نمی‌شد.

با این همه با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، بزه‌دیده از دیدگاه‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی مورد توجه قرار گرفت.

براساس همین رهیافت عقدتیـ حمایتی، قانون‌گذاران کیفری، چندی بیش از پیش به خواسته و سرنوشت بزه‌دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا چگونگی اجرای مجازات توجه کرده‌اند.

در این خصوص می‌توان تبصره 1 ماده 177 را که «قرار ترک تعقیب» را بنا به درخواست مدعی ممکن می‌نماید و نیز موادی دیگر را در حقوق جزای ماهوی و شکلی ایران مشاهده کرد که نشان می‌دهد قانون‌گذاران به نوعی از دستاوردهای «بزه‌دیده‌شناسی» متاثر بوده‌اند از جمله؛ ماده 3، بند 2 ماده 6 و مواد 8، 36، 72، 277 ق.ا.د.ک و بند 1 و 3 ماده 22 ق. م. ا و مواد 269 و 727 ق.م.ا.

از طرف دیگر معرفی حقوق جدید بزه‌دیدگان اغلب کاملا به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تر تحت عنوان «عدالت ترمیمی» است.

عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل اتفاق نظر و اجماع این بدان معناست که «بزه‌کاران»، «بزه‌دیدگان» و «جامعه‌ی محلی» در اجرای عدالت درگیر شوند.[2]

بزه‌دیده حق دارد در فرایند عدالت ترمیمی مشارکت کتد یا مشارکت نکند امکان چنین انتخابی باید همواره به صورت واقعی برای او وجود داشته باشد. (ترک تعقیب در حقوق ایران)

اگر بزه‌دیده بپذیرد باید به آن فرصت داده شود به نحو کامل درخواستهای خود را مطرح کرده خواستار جبران تمامی ضرر و زیان‌های خویش باشد.

برگزاری نشست‌هی میان بزه‌دیده و بزهکار نیز زمینه گفتگوی آنها را فراهم می‌آورد و به فرایند مسئولیت‌پذیر ساختن و پاسخگو نمودن بزهکار سرعت می‌بخشد انصراف بزه‌دیده از مشارکت در فرایند ترمیم مانع از امکان توسل وی به آئین رسیدگی قضایی و مراجعه به محاکم رسمی نیست.

با وجود این فرایند اجرای عدالت ترمیمی، روش‌ها و برنامه‌ها‌های آن از مرحله پیش از محاکمه و صدور حکم تا مرحله اجرا و پس از اجرای حکم در نظام عدالت کیفری سنتی قابل استفاده است.

بر این اساس تمامی نهادها و نمایندگان نظام عدالت کیفری سنتی می‌توانند حسب مورد نسبت به اجرای روش‌های ترمیمی اقدام کنند.

در چنین مواردی حصول موفقیت آمیز به یک توافق ممکن است به ترک تعقیب در فرایند رسیدگی رسمی منجر شود لذا با توجه به اصول و اهداف عدالت ترمیمی و روش‌های اجرای آن می‌توان با توجه به ظرفیتهای موجود در تبصره 1 ماده 177 ق. ا.د.ک آن را بالقوه ترمیمی محسوب کرد.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

امروزه از یک طرف اکثر نظام‌های حقوقی کیفری دنیا پاردایم ترمیمی را حداقل در کنار عدالت سزادهنده پذیرفته‌اند و در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریستی، جرایم سازمان‌یافته و نظایر آن کماکن به عدالت سزادهنده متکی هستند.

زیرا فرایندهای ترمیمی در این زمینه‌ها کارایی نداشته منجر به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد شد.

اما از طرف دیگر در جرایم ساده و کم اهمیت که عمدتا ناظر به نقض حقوق افراد است، بویژه زمانی که جرم از جرایم قابل گذشت است و یا مرتکب آن نوجوان است و یا برای بار اول مرتکب بزه می‌گردد از فرایندهای ترمیمی است.

3ـ2) مفهوم متناسب بودن تعقیب

متناسب بودن تعقيب دعواي كيفري را مي‌توان رويكردي دانست كه در پرتو آن به مقام قضايي اختيار داده مي‌شود در صورت مفيد نبودن تعقيب دسته‌اي از دعاوي، از ادامه آن صرف‌نظر كند. كميته‌ي پيشگيري از ارتكاب جرم و رفتار با محكومان سازمان ملل متحد، در بند 1ـ 5 قطعنامه‌ی پیشنهادی ارائه شده به یازدهمین اجلاس کمیته مذکور (5ـ6 فوریه 1990 میلادی) تحت عنوان تصميمات مقدم بر رسيدگي دادگاهها، مقرر مي‌دارد : «پليس، دادسرا يا ساير مقامات مسؤول عدالت كيفري، در صورت مصلحت و آنگاه كه اين امر با نظام حقوقي آنان مانعه‌الجمع نباشد، بايد مجاز شناخته شوند.

تا در مواردي كه توسل به تعقيب قضايي براي حمايت از جامعه، پيشگيري از ارتكاب جرم يا ترفيع احترام قانون يا حقوق زيان‌ديدگان از جرم ضروري نباشد.

از تعقيب خودداري كنند».[3] بنابراين در اين روش قانونگذار امكان توقف تعقيب دعواي كيفري را با واگذاري اختيار ارزيابي تعقيب و پيامدهاي آن به مقام قضايي فراهم مي‌آورد

در برخي از جرايم نه فقط بر تعقيب متهم اثر سودمندي مترتب نيست بلكه اتخاذ يك سياست جنايي كارآمد ايجاب مي‌كند كه مسؤولان قضايي طي شرايطي به طور موقت، از تعقيب برخي متهمان اجتناب ورزند.[4] افزون برآن، گاه اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد .(ترک تعقیب در حقوق ایران)

مرتكب براي نخستين بار و تحت تأثير عوامل جرمزاي پيرامون خود دست به ارتكاب جرم زده، زيان ديده از جرم شكايتي نداشته يا بعداً گذشت كرده و آثار و نتايج جرم بر نظم عمومي نيز اندك و قابل مسامحه است.

در چنين شرايطي، آثار نامطلوب تعقيب و مجازات متهم، از جمله آلوده شدن وي به محيط جرم‌زاي زندان و ايجاد حس انتقام‌جويي جامعه از او، ممكن است .

بيش از فواید و مزایای آن باشد.[5] از اينرو، دادستان مي­تواند با نگرشي اصلاحي و تربيتي به متهم، جبران خسارت بزهديده به خصوص در راستاي عدالت ترميمي، موضوع را مورد سنجش قرار داده و از تعقيب دعواي كيفري، حتي با وجود دلايل اثبات­كننده بزهكاري، خودداري ورزد.

البته در مواردي به حكم قانون، دادستان در صورت اجتماع شرايط مقرر در قانون، مكلف است از تعقيب خودداري ورزد. به موجب ماده 521 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 518 و 519 و520 (در مورد ساختن سكه قلب و ترويج آن) مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند.

يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شود…. » بديهي است بايد بين اين مورد و مواردي كه قاعده متناسب بودن تعقيب اعمال مي‌شود قايل به تفكيك شد. (ترک تعقیب در حقوق ایران)

چرا كه در قاعده متناسب بودن تعقيب، دادستان با اختيار خود، ضرورت تحت پيگرد قرار دادن متهم و يا عدم آن را بررسي مي‌كند.

در همين چارچوب، در قانون عدالت كيفري انگلستان مصوب 2003 اختيار دادستان در زمينه اعمال اصل متناسب بودن تعقيب محدود به جرايم كم اهميت بوده و دادستان مي‌تواند تعقيبي كه پليس آغاز كرده است را تحت شرايطي متوقف كند. استفاده از متناسب بودن تعقيب منوط به ارزيابي پرونده و سنجش ادله عليه متهم و لحاظ نمودن نفع عمومي در تعقيب يا عدم تعقيب است.

در واقع، مقام تعقيب براساس مصلحت عمومي تصميم مي‌گيرد، نه مصلحت‌هاي خاص يك شخص.

مقام تعقیب موظف است که خسارات وارده ناشی از جرم به بزه‌دیده را مدنظر قرار دهد، اما ملزم به تصمیم‌گیری براساس خواست وی نمی‌باشد[6] به اين ترتيب مقام تعقيب در بكارگيري اصل متناسب بودن تعقيب داراي صلاحيت‌هاي مشخصي است؛ به اين معنا كه طيف وسيعي از جرايم به خصوص جرايم سنگين از شمول اصل مستثني مي‌گردند.[7]

متناسب بودن تعقيب در حقوق ايران، به طور صريح، در هيچ يك از مواد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پيش‌بيني نشده است.

به عبارت ديگر، در كشور ما در صورت تحقق عناصر تشكيل دهنده جرم، دادسرا مكلف به تعقيب متهم مي‌باشد و حق صرف نظر كردن از تعقيب را ندارد.

ماده 80 لايحه آيين دادرسي كيفري، كه هم اكنون در مراحل تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، اين اصل را مورد توجه قرار داده است.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

اين ماده مقرر مي‌دارد: «در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت[8]، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند.

اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است» همچنين ماده 81 لایحه آیین دادرسی کیفری در مورد تعلیق تعقیب و ماده 82 لایحه يادشده در مورد ارجاع به ميانجي‌گري براي حصول سازش بين طرفين نيز قابل اشاره است.

نكته قابل بيان اينكه مراجع برخوردار از اختيار اعمال متناسب بودن تعقيب در حقوق انگلستان، دادستان و پليس هستند.

پليس در اين كشور مي‌تواند جرم را ناديده انگارد و نسبت به مظنون احتياط پيشه نمايد، يا آن كه وي را متهم شناخته و تصميم به تعقيب وي بگیرد[9] اما مرجع برخوردار از اين اختيار در حقوق ايران منحصر به مقامات قضايي، به خصوص دادستان است، و پليس از نظر قانوني از اختيار اعمال متناسب بودن تعقيب برخوردار نيست.

3ـ2ـ1) مبانی متناسب بودن تعقیب

متناسب بودن تعقيب دعواي كيفري مبتني بر مباني خاصي است. بي‌ترديد شناخت و تبيين اين مباني، پذيرش اين قاعده را تسهيل نموده و به دنبال آن كاركرد اصلي متناسب بودن تعقيب برآورده مي‌شود.

3ـ2ـ1ـ1) مبنای مکتب شناختی

شناخت مكاتبي كه متناسب بودن تعقيب بر آنها استوار است، مي‌تواند به عنوان نخستين مبناي قاعده‌ي يادشده بررسي شود. تبيين اين مبنا، كه مي‌توان آن را مبناي مكتب شناختي نام نهاد، نياز به شناخت مفهوم طريقيت داشتن حقوق دارد؛ مفهومي كه بر استفاده از حقوق جهت تحقق سياستهايي خاص تكيه دارد.(ترک تعقیب در حقوق ایران)

در اين رويكرد مقام تعقيب، مجري صرف قانون نيست، بلكه بايد در شيوه اعمال قانون بينديشد و نسبت به آثار آن احساس مسئوليت كند.

.[1] لپز و فیلزولا، پیشین، ص 213.

.[2] بابایی، محمدعلی؛ مهدوی، داور ، قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1391، شمارۀ 3، ص 112.

[3]. آشوری، محمد، پیشین، ص104.

.[5] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از حقوق جنایی تا علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، چاپ دوم، تهران، سمت، 1388، ص 49.

[6]. jixi & Xiaohua Liang, the scope of application of fair trail rights in criminal matters-companing I.C.C.P.R. with Chinese Law, Published online, 2010.

[7] .ney, Paul, Right to a fair trial in criminal matters under article 6 E.C.H.R., Registrar of the European Court of human rights, 2004, p.213.

[8]. به موجب ماده 19 لایحه قانون مجازات اسلامی (در دست تصویب) مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:… درجه 7: حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه، درجه 8: حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه

[9] . خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، تهران: شهر دانش، 1389، ص 151.

[1] جرم‌شناسی علمی به دنبال چاپ کتاب «انسان بزهکار» لمبروزو در سال 1876(تاریخ تولد جرم‌شناسی علمی) به وجود آمد

[4]. نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ خزانی، منوچهر، درآمدی بر پیش­نویس قانون بین المللی جزا، مجله: حقوقی بین المللی، بهار 1373 ـ 1374، شماره 18 و 19، ص 150.

.[5] گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی‌نا، نشر مجد، 1388، ص 188 و 189.

برای مشاهده مطالب بیشتر به  سایت فرزدان مراجعه نماید.