تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی/فرزدان/انجام مقالات علمی و پایان نامه و پروپوزال

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعۀ کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی

(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

مقدمه

توزیع عادلانه امکانات و دستاوردهای توسعه در میان عموم مردم از خصیصه های مهم اقتصاد پویا و سالم است. برنامه ریزان به منظور تحقق این امر، سعی در کاهش نابرابری ها از طریق تدوین و اجرای برنامه های متعدد و گسترش همه جانبه جنبه های مثبت توسعه یافتگی دارند (تقوایی و نوروزی، 1386).

بر این اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور فزاینده از سوی دولت ها برای ارائه خدمات مناسب تر به شهروندان مورد استفاده قار می گیرد.

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از عمده ترین معیارهاي توسعه و پیشرفت اقتصادي و صنعتی به شمار می آید، به نحوي که بر جنبه هاي مختلف زندگی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي افراد و اجتماعات بشري تأثیر گذاشته است و در این میان روستاها نیز از توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات تأثیر پذیرفته اند.

به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی کوششی است برای عرضه خدمات از کارگزاران به روستاییان به منظور بهبود عرضه خدمات و نیز تولید مرتبط با نیاز روستاییان و سهولت بسیاری از فرایندها (رومارائو، 2004).

فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایا و پتانسیل های بالایی برای پیشبرد اهداف توسعه روستایی دارد.

به طوری که گسترش آن در روستاها منجر به افزایش درآمد روستاییان، بالا رفتن کیفیت زندگی روستاییان، برابری شهر و روستا در ارائه خدمات و افزایش قدرت تأثیر گذاری روستاییان در سیاست های دولت می شود.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

با توجه به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی یکی از راهبردهای اساسی توسعه خدمات رسانی روستایی است با ورود آن به مناطق روستایی و در پی آن گسترش خدمات به روستاها می توان زمینه توسعه روستاها را فراهم آورد.

لذا در این فصل مسئلۀ توسعۀ روستایی و توسعۀ کشاورزی را به طور دقیق و ریزبینانه بررسی می کنیم.

همچنین مبانی نظری مربوط به آنها، از جمله چالش ها و فرصت های پیش رو، را شرح می دهیم.

در پایان پژوهش های داخلی و خارجی در مورد تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعۀ کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی را به طور جداگانه بررسی و تحلیل می کنیم.

2-2 مبانی نظری

2-2-1 توسعه روستایی

توسعه در ‌اصطلاح عام به ‌معنی شکفتگی تدریجی، بارزتر شدن اجزای هر چیز، و رشد چیزی است که در نطفه مکنون است. مفهوم توسعه تا انقلاب صنعتی سده هیجده و پیدایش و گسترش روابط و کشورهای صنعتی در جهان مطرح نبود و از این دوره به بعد ‌است که مفهوم توسعه‌ تدریجاً وارد ‌مباحث عملی و سیاسی می‌گردد.

مفهوم توسعه را همچون مفاهیم علمی دیگر، می‌توان از دو دیدگاه و در دو بعد تعریف کرد: بعد فلسفی- نظری و بعد عینی- کاربردی.

وارنر، بالر و چارلز توسعه را از بعد فلسفی، «توالی بیش رونده‌ای از دگرگونی های یک پدیده که انتظام و طرح پیوسته‌ای داشته باشد»، تعریف کرده‌اند به بیان بهتر، «توسعه روندی است‌خود جنب از‌حالتی پایین و‌ساده به‌حالتی بالاتر و پیچیده‌تر، که گرایشهای درونی و ماهیت پدیده‌ها را نشان می‌دهد و به ظهور حالت نوینی می‌انجامد.

روند توسعه یک آغاز و یک انجام دارد که انجام آن به شکلی در آغازش نهفته است.

از این رو تکمیل یک دوره نشانه‌شروع دوره دیگر می‌باشد و ممکن است برخی از ویژگیهای دوره نخستین در آن تکرار شوند.

توسعه را می‌توان به صورت روند مداوم مارپیچی تجسم کرد که در آن هر دور جدید حالت تکراری دور قبلی، منتهی در یک سطح بالاتر می‌باشد. به این ترتیب است که جریان عمومی توسعه صعودی و پیشرفت به وجود می‌آید.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

(تقوی، ۱۳۸۰) به نظر میسرا، یکی از اندیشمندان هنری «نظریه توسعه یکپارچه»، «توسعه جریانی است که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- فرهنگی را به همراه دارد.

توسعه، علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری، فرهنگی، و همچنین سوگیری های عمومی مردم است.

توسعه حتی اکثر عادات، رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی گیرد» (تقوی، ۱۳۸۰).

به اعتقاد عبیدالله خان، متفکر بنگلادشی، «توسعه عبارت است از توسعه انسان به عنوان یک فرد و یک موجود اجتماعی، با هدف آزادی و شکوفایی او. توسعه باید بومی و متکی به خود، یعنی هماهنگ با محیط و متکی به نیرو و توان جامعه‌ای باشد که پیشبرد امر توسعه را برعهده می‌گیرد. کاهش گرسنگی، فقر، بیکاری و نابرابری، همگی معیار توسعه به شمار می‌روند؛ اما هدف نهایی توسعه بالا بردن کیفیت زندگی توده‌های مردم و آزاد کردن نیروهایی خلاقه آنان است.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

بنابراین، همپای رفع نیازهای اساسی- از قبیل خوراک، اشتغال، بهداشت، مسکن و آموزش- مشارکت اکثر مردم در تصمیم گیری‌هایی که بر زندگی خود، خانواده و اجتماعشان و به طور کلی، نقش آنها در جامعه تاثیر می‌گذارد، به همان اندازه اهمیت دارد.» (تقوی، ۱۳۸۰).

از آنجا که مختصات جوامع روستایی هر کشور، به علت قرار گرفتن آنها در مراحل مختلف تحول اجتماعی و شرایط اجتماعی متفاوت، با کشورهای دیگر مغایر است.

از این رو علل و عوامل موثر در عقب‌ماندگی و انگیزه‌های توسعه این جوامع و در نتیجه شیوه‌های توسعه آنها نیز نمی‌توانند یکسان باشد.

بنابراین، در جریان بررسی ها و مطالعات اجتماعی است که اهداف و روش های توسعه روستایی به‌درستی مشخص و‌ معین شده برای‌عمران و توسعه روستاها برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

توسعه ‌روستایی روندی ‌اجتماعی و ‌اقتصادی است‌ که هدف ‌آن تشویق ‌و ترویج مطالعات و‌ بررسی های روستایی‌است تا برای رشد و پیشرفت این جوامع به منظور بهبود محیط انسانی و ‌ارتقای شرایط ‌اجتماعی و‌مناسب ساختن آن برای زیستن و بهزیستی انسان ها برنامه‌ریزی شود. (تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

برنامه‌های توسعه روستایی، که به دو بخش نظری (پژوهش) و کاربردی (برنامه ریزی) تقسیم می‌شوند.

روستاییان را تشویق می‌کنند تا در انجام برنامه‌ها ‌به منظور‌ پیشرفت امر ‌برنامه‌ریزی مشارکت ‌کنند. ‌به ‌طور کلی، ‌اهداف برنامه‌های توسعه روستایی به شرح زیرند:

آگاه کردن روستاییان از وضعیت موجود و هویت اجتماعی خود
تحریک و جلب مشارکت آنان نسبت به اقدامات عمرانی
ایجاد گونه‌ای از نظارت اجتماعی به وسیله خود آنان
هماهنگ و همگام کردن تمام فعالیت های جمعی و گروهی در سطح روستا
برکنار نگهداشتن جامعه روستایی از نفوذ و تاثیرات نامناسب و شرایط نامساعد
ایجاد همکاری و همیاری میان روستاییان و جوامع روستایی دیگر به منظور تامین نیازهای عمومی و مشترک
توسعه و بهبود مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی و اداری روستا
تلاش برای تامین هرچه بیشتر نیازهای آنی و آتی روستاییان

به طور کلی، توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیت های گوناگون و بسیج انسانی است که هدف آن در ‌نهایت این است .

که مردم روستاها بتوانند روی پای خود بایستند و ناتوانایی هایی که آنها را در اسارت شرایط نامناسب زندگی شان نگه داشته است از میان بردارند (تقوی، ۱۳۸۰).

توسعه روستایی سه عنصر عمده را در خود قرار داده است: بهبود و یا رفاه روستاییان که این شامل ابعاد مادی و غیر مادی مانند آموزش و بهداشت می ‌شود؛ بهبود منابع که افزایش تولیدات و کارایی آن را شامل می‌ شود و توسعه تشکیلاتی که حفظ و یا تاسیس سازمان ‌های روستایی است که مردم بتوانند توان و انرژی خود را از طریق این ساختارها منتقل نمایند.

سازمان ‌های توسعه اجتماعی و تعاونی‌های خود اشتغالی نمونه‌هایی از فعالیت‌‌هایی هستند که در تقویت توسعه تشکیلاتی نقش دارند (بلک برن[1]، ۲۰۰۲).

کوپ توسعه روستایی را فرایندی می‌داند که از طریق فعالیت‌های جمعی به هدف بهبود وضعیت و خودآگاهی مردم در مناطق غیر شهری انجام می‌شود. هدف نهایی توسعه روستایی مردم و نه زیر بناها می‌باشند.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

اما ایجاد زیربناهایی مثل ارتباطات قبل از اینکه به توسعه مردم پرداخته شود ضروری است.

تسهیل روند توسعه علی الخصوص در مناطق کمتر توسعه یافته احتمال دارد شامل کمک به مردم برای تعیین اهداف و ترغیب آنها به فعالیت‌هایی جهت دستیابی به اهداف فوق باشد. (بلک برن، ۲۰۰۲).

موشر بر‌این نکته‌تاکید دارد توسعه ‌روستایی در ‌جوامع دمکراتیک فقط‌ طرح‌ها و آمارها، اهداف و بودجه، تکنولوژی و روش ها، کمک‌های مادی و متخصصان یا سازمان‌ها و سازمان‌هایی برای اداره آنها نمی‌باشد.

بلکه توسعه روستایی یک استفاده موثر از این مکانیسم‌ها به عنوان ابزار آموزشی است که به هدف تغییر در افکار و اعمال افراد می‌باشد .

به نحوی که آنها بتوانند به خود اتکایی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دست یابند. (بلک برن، ۲۰۰۲).

راجرز تغییر اجتماعی را فرایندی تلقی می‌کند که دگرگونی در ساختار و وظایف یک نظام اجتماعی به وجود آورد. جامعه یک نوع از نظام اجتماعی است.

تغییر اجتماعی به طور نسبی در دراز مدت و‌ تدریجی صورت می‌گیرد و ماهیت این تغییرات در طول زمان را‌شامل می‌شود.

فرایندهای طراحی‌شده تغییرات‌اجتماعی از‌قبیل انتقال اطلاعات، مدیریت سیاسی، انتقال فناوری یا آموزش همگانی برای دستیابی به تغییرات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند (همان منبع).

امروزه پارادایم جدیدی در توسعه کشاورزی کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال به وجود آمدن است، به طوری که توسعه همه جانبه روستاها به سمت افق‌های جدیدی در حال گسترش است؛ روش های قدیمی ارائه خدمات به شهروندان تغییر یافته و جوامع قدیمی در حال گذار به سمت جوامع دانش محور می‌باشند علت اصلی عقب افتادگی کشورهای در حال توسعه در پیشرفتهای اجتماعی و‌اقتصادی و حتی فرهنگی، ناتوانی آنها در بازشناخت و گسترش و یا انتقال تکنولوژی مناسب و بهره‌گیری از آن در فعالیت‌های تولیدی است. (تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

تکنولوژی اگر به درستی اداره شود می‌تواند شاه کلید حل بحران‌های کشورهای درحال توسعه باشد.

تکنولوژی وسیله‌ای است که به انسان توانایی می‌بخشد تا از وابستگی مستقیم به طبیعت رهایی یابد و مسیر صرفاً زیست شناختی تکامل خود را در راستای چیرگی بر طبیعت و آغاز یک دوره تکامل خردمندانه تغییر دهد. تکنولوژی به عنوان یک عامل انتقال دروندادها و بروندادها تعریف می‌شود (ماهنامه علمی جهاد، ۱۳۸۵).

2-2-2 توسعه پایدار روستایی

امروزه بحث توسعه پایدار نه تنها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی و اکولوژیکی فراتر از یک گزیدار ترجیحی می‌باشد، بلکه به مشابه یک اصل و ضرورت برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، دولت مداران، کار گزاران غیر دولتی توسعه در کشورهای مختلف و نیز نهادهای بین المللی مطرح است. همانطور که می‌دانیم یکی از حیطه‌های توسعه پایدار، توسعه روستایی است.

توسعه روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر.

چون هدف از توسعه روستایی کاهش فقر است و باید افزایش تولید و قدرت تولیدی را مشخصاً بدنبال داشته باشد.

این راهبرد، با نوسازی و پولی کردن جامعه روستایی و نیز انتقال آن از انزوای سنتی و اتصال به اقتصاد ملی، ارتباط دارد.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

بنابراین، هدف‌های توسعه روستایی، فراتر از هر بخش ویژه‌ای گسترش می‌یایند. این هدف‌ها، بهبود وضع تولید، افزایش اشتغال، کارآفرینی و تامین حداقل قابل قبولی از نیازهای اساسی مرتبط با غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را شامل می‌شود.

از منظری دیگر، توسعه روستایی عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، اعمال از اقدامات کارگزاران متعدد شامل افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها که حاصل و نتیجه همگی آنها با هم به بهبود و پیشرفت وضعیت مناطق روستایی، منجر می‌گردد.

به لحاظ کارکردی توسعه روستایی را می‌توان فرایندی پنداشت که منجر به پویایی اقتصاد روستایی، افزایش درآمد روستاییان، بالا رفتن کیفیت زندگی روستاییان، آمایش وبرابری بین روستا وشهر، فقیر وغنی، افزایش قدرت تاثیر گذاری روستاییان و بخصوص فقرای روستایی در سیاستهای دولت و مواردی از این قبیل می‌شود.

هرچند توسعه روستایی در مناطق گوناگون، اهداف و رویه‌های مختلفی را شامل می‌شود و شرایط و بستر متفاوتی نیز دارد.

با اینحال به طور کلی، اهداف اصلی توسعه روستایی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

افزایش بهره‌وری و تولید؛
توزیع عادلانه منابع و منافع در جهت برابری و کاهش فقر؛
ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی؛
مشارکت مردم در همه ابعاد (هم وسیله و هم هدف)؛
خود اتکایی و ظرفیت سازی؛
توسعه نهادهای محلی؛ و
حفظ نوعی توازن بومی شناختی بین انسان و طبیعت؛

بطور کلی پارادایم نوین توسعه روستایی که مبین توسعه پایدار روستایی است بر عناصری همچون ظرفیت سازی، مشارکت، دخالت زنان در توسعه، دانش بومی و توسعه تکنولوژی مشارکتی، خود گردانی، ایجاد محیطی توانمند ساز، رشد کیفی و توجه به محیط زیست، استوار است.

این دسته از عناصر روی هم رفته ماتریسی را شکل می‌دهند که مبین پارادایم توسعه پایدار روستایی است (اسدی، شریف زاده و مراد نژادی، ۱۳۸۶).(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

2-2-3 توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی به عنوان یک فرایند و ناشی از گردهم آمدن برخی از ویژگی هایی است که اغلب با برنامه ریزی همراه است (نوسال[2] و گودای[3]، 2009) و در چارچوب آن توانایی های بهره برداران روستایی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام فعالیت کشاورزی رشد و تعالی می یابد.

برنامه ريزي كشاورزي بيشتر به مسائل و مشكلات توليد و عرضه محصولات كشاورزي مي پردازد و مي كوشد ضمن در نظر گرفتن نيازهاي غذايي جامعه و مسائل زيست محيطي، عملكرد اقتصادي كشاورزان را بهبود بخشد (شاه آبادی و همکاران، 1389).

موفقیت برنامه ریزی توسعه کشاورزی تابع دو مولفه سرمایه گذاری و بهبود شرایط بازار می باشد.

اين دو عامل تحقيقا در فعال سازي پتانسيل هاي بالقوه كشور و بكارگيري منابع مختلف از جمله منابع نيروي انساني، ذخاير مالي و پولي، نهاده ها، ظرفيت هاي صنعت غذا و بخشي از صنايع مرتبط و نيازمند مواد خام كشاورزي كارساز هستند.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

به عبارت ديگر، زمينه سازي براي حضور و ورود سرمايه به بخش و تمايل سرمايه گذاران كه از اصل سرمايه مهمتر است و نيز بسترسازي مناسب براي تعامل با مشتري در سطح بازارهاي محلي، منطقه اي و بين المللي اصل مهمي در پايداري توليد است (http://www. mbazari.com) که در نهایت به توانمندی هایی در زمینه افزایش تولید و راندمان محصول، سازگاری و انطباق در برابر مخاطرات طبیعی و کاهش فشارهای زیست محیطی، بهبود شرایط بازار و فروش محصولات کشاورزی، کیفیت تولیدات، انتشار و اشاعه نوآوری و فناوری های جدید، دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از محیط کسب و کار کشاورزی، دسترسی به سرمایه و منابع اعتباری، دانش مالی و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی، هم افزایی فکری و مشارکت مردمی و نگرش مثبت به فعالیت های کشاورزی از طرف بهره بردار منجر می شود.

در این میان، متغیرهای آب و هوایی (دما، بارش، دی اکسید کربن، مخاطرات طبیعی، بالا آمدن سطح دریا و…) به عنوان مبنایی تعیین کننده جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی می باشد(مک کارل، 2001).

فعالیت کشاورزی به دلیل وابستگی شدید به شرایط محیطی و زیستی، در برابر تغییرات اقلیمی حساس است.

(ژوو همکاران، 2011). اثرات تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی به طور مستقیم دگرگونی هایی را در وضعیت زمین، حجم آب، شدت خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ و خسارت های ناشی از طوفان را بوجود می آورد.

در واقع، تغییرات اقلیمی منجر به تغییرات درازمدت را در میزان آب، پایین آمدن کیفیت خاک، گسترش بیابان، بیماری و شیوع آفات در محصولات کشاورزی می گردد (کورکولاسوریا و روزنتال، 2003). ضمن اینکه، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی و بازار را وادار به تغییر در میزان تولید، قیمت و ترکیب محصولات، استفاده از نهاده، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی می کند (نلسون و همکاران، 2009).

موفقیت استراتژی های توسعه در بخش کشاورزی بستگی به بهبود دسترسی بهره برداران به بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی دارد.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

توانایی بالقوه یک واحد تولیدی بیشتر مبتنی بر سیاست ها و ترتیبات موجود در بازار آشکار می گردد (مانینگ و همکاران، 2008).

شرایط بازار می تواند انگیزه ای قوی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی بوجود آورد. برای مثال؛ دسترسی کشاورزان به بازارهای بین المللی، اشاعه فناوری های نوین، درجه بندی محصول، گسترش صنایع تبدیلی و فراوری محصول، دسترسی کشاورزان به قیمت های واقعی (نوسال و گودی، 2009)، افزایش درآمد و پس انداز، تخصیص بهینه منابع به عوامل تولید و گسترش سرمایه گذاری مجدد.

این در حالی است که شرایط بازار به گونه ای است که بیشتر کشاورزان را در معرض نوسانات و اختلات قیمت و مقدار تولید قرار می دهد.

که در این بین مکانیسم سیاست گذاری و تنظیم بازار می تواند ایمنی های لازم را در برابر خطرهای احتمالی فراهم آورد (اتحادیه اروپا، 2009).

نوآوری، ابزاری مهم و کلیدی در توسعه بخش کشاورزی می باشد. نوآوری، فرایندی است که در آن محصولی جدید ارائه می گردد و یا روش های جدیدی از بازاریابی و شیوه های نوینی از کسب و کار در سطح سازمان به اجرا گذاشته می شود (گری و وسین، 2008).

بطورکلی، آن دسته از بهره بردارانی که در معرض نوآوری های کشاورزی قرار می گیرند، به طور مستقیم از پتانسیل افزایش محصول، کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصول و پایداری تولید در برابر خطرهای احتمالی بهره مند می شوند (آلستون، 2010).

مبحث نوآوری در بخش کشاورزی در برگیرنده مراحلی از ارائه محصولات و فرایندهای نوین (اکتشافات و تحقیقات کاربردی) و مراحلی که در آن محصولات و فرایندهای نوین مورد استفاده قرار می گیرد (انتشار، انطباق و تجاری سازی)، می باشد (گری و وسین، 2008). (تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

معمولا میزان انتشار نوآوری در بخش کشاورزی را می توان با تلاش های نوآورانه یعنی تمایل بهره برداران به پذیرش نوآوری و اقدامات صورت گرفته جهت انتقال خلاقیت بهره برداری از نوآوری ارائه شده سنجید (نوسال و لیم، 2011).

شاخص های مورد نظر در این زمینه را می توان در توسعه تحقیقات پیشرفت تحصیلی، میزان سرمایه گذاری و رقابت اقتصادی (اسپیلمن و کلمورک، 2009) نحوه قیمت گذاری محصولات، تنظیم بازار، ویژگی های اجتماعی و زیست محیطی و… خلاصه نمود.

اهمیت سرمایه انسانی در روند توسعه توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

در گذشته، شولتز (1961)، بکر (1964) و ولش (1970) و به تازگی رومر (1986)، لوکاس (1990) و استوکی (1993) نشان دادند که انباشت سرمایه انسانی می تواند .

در دراز مدت رشد اقتصادی را در فعالیت های مختلف حفظ نماید (فاچامپ و کوییمبینگ، 2000). سرمایه انسانی به مجموعه ای از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی های مندرج در افراد اطلاق می شود که دستیابی به رفاه شخصی، اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می کند (توریسی، 2003).

از نقش های سرمایه انسانی در بخش کشاورزی، بهبود توانایی های کشاورز جهت به حداکثر رساندن تولید می باشد (پارمان، 2009).

تحقق این مهم در درجه اول نیازمند سرمایه گذاری گسترده در بخش آموزش و پرورش و سپس دسترسی آسان بهره برداران به اطلاعات، ارتقای دانش کشاورزان و دستیابی به فناوری های نوین در سطح مزرعه می باشد(نوسال و گودی، 2009).(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

در سال های اخیر، تاکید فزاینده ای بر ایجاد تواناهایی مالی جهت کمک به بهبود رفاه اقتصادی بهره برداران کشاورزی در کشورهای در حال توسعه شده است.

توانایی مالی به مهارت بکارگیری سرمایه در شرایط خاص اقتصادی و دانش برقراری ارتباط با موسسات و نهادهای مالی می باشد (موندی، 2011).

توانایی مالی، به توان و رفتار اقتصادی افراد در تخصیص بهینه منابع در شرایط خاص اقتصادی و میزان اطلاعات شخصی آنها از قوانین موسسات مالی و اعتباری اشاره دارد (شارون و همکاران، 2005). توانایی مالی همچنین با دسترسی به اعتبارات و منابع مالی تحت تاثیر قرار می گیرد.

با دسترسی به ابعاد گسترده ای از منابع مالی میزان پذیرش تکنولوژی های نوین در مزارع از جانب بهره برداران بالا می رود و کشاورزان در برابر تغییرات خارجی انعطاف بیشتری نشان می دهند (نوسال و گودی، 2009).

بطورکلی، ویژگی های ریسک پذیر بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، طولانی بودن مدت زمان دستیابی به سودآوری و سرمایه بر بودن زیرساخت های کشاورزی دولت را به عنوان یگانه مرجع توسعه در این بخش معرفی می نماید.

دولت با اعمال سیاست های حمایتی و تصویب قوانین می تواند پشتیبانی خود را از بخش کشاورزی اعمال نماید. ابزارهای حمایتی دولت را در الف) سیاست های قیمت گذاری، ب) سرمایه گذاری و اعطای یارانه، ج) سیاست های مربوط به زمین کشاورزی، د) مدیریت منابع آب و اعمال سیاست های آبیاری، ج) سیاست های اعتباری و تنظیم بازار خلاصه نمود (دو، 2012).

دولت به خصوص با ایجاد فضای باز اقتصادی و تجاری سازی و حذف مقررات محدودکننده صنایع و موسسات می تواند در رشد بهره وری بخش کشاورزی موثر واقع شود.

حذف مقررات محدودکننده در فضای فعالیتی کشاورزی، انگیزه رقابت پذیری را بالا برده، انعطاف پذیری بازار را بیشتر می کند و ثبات بازار مالی را به همراه می آورد (نوسال و گودی، 2009).

کیفیت محصولات تولیدی از دیگر مولفه های توسعه بخش کشاورزی محسوب می شود. شرایط آب و هوایی، کیفیت محصولات تولیدی را تعیین (استیگتر، 2010) و ارزش افزوده بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دسترسی به حجم وسیعی از منابع آب، بهره برداران را در ارتقای راندمان محصول (فائورسو سانتینی، 2008) و در بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی یاری می رساند.

ساختار مناسب خاک مکانیسم نفوذپذیری آب و جذب مواد مغذی را تسهیل (اسکات و کوپر، 2002) و در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی موثر واقع می شود. (تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

منابع تجدید پذیری همچون؛ گونه های گیاهی، ارگانیسم های میکروبی و جانوران شرایط لازم جهت تولید مواد غذایی سالم و مرغوب را مهیا می سازند (اتحادیه اروپا، 2012) و در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی مفید واقع می گردند. ضمن اینکه، اتخاذ فرایند فرآوری، درجه بندی و استانداردسازی می تواند به ویژگی های مختلف یک محصول نظیر؛ کیفیت (ظاهر، پاکیزگی و طعم) (بوش و همکاران، 2001) کمک نماید.

بطورکلی، فرایند مشارکت در خلق فعالیت های درآمدزا بسیار مهم و مثبت بوده است (وینترز و همکاران، 2009) و نقش مهمی را در توسعه بخش کشاورزی ایفا می کند.

مشارکت منجر به بکارگیری مکانیسم هایی شده است که پاسخ مطمئن تری به نیازهای مردم می دهد. این مکانیسم ها خط مشی های پیچیده ای از اقتصاد خانوار با ابعاد تولیدی، بهبود رفاه از طریق انباشت سرمایه (زمین، مهارت ها و زیر ساخت ها) یا چهارچوب قیمت گذاری، تحقیق و توسعه کشاورزی، سیاست های بازاری و دسترسی به اعتبارات ارائه داده است (ززا و همکاران، 2009). منابع قدرت می تواند به دو شکل قدرت مردم و دولت مطرح باشد.

اتکا به قدرت دولت به تنهایی نمی تواند توانمندی لازم را در برابر قدرت بازار فراهم و اقتصاد روستا را در برابرچالش های مختلف مقاوم سازد.

قدرت مردم از طریق تعامل و مشارکت با یکدیگر در قالب تشکل های موثر در فرایند تولید، تجارت و اطلاعات بوجود می آید و می تواند نقش مکمل قدرت دولت را در برابر حوادث تحدید کننده اقتصاد کشاورزی داشته باشد.

ویژگی های شخصیتی، سازمانی پویا از خصوصیات درونی و سیستم های روانی مشخص کننده رفتار، افکار و احساسات می باشد (هوستون و همکاران، 2005).

این ویژگی، مکانیسم روانی هدایت کننده رفتار (کوون و سونگ، 2011) و الگویی منسجم از عواطف، رفتار، شناخت، خواسته ها و انتظارات افراد در طول زمان و مکان می باشد (رول و شرر، 2009) که در سه خصوصیت منعکس می شود:

جنبه اول، نگرش است که گرایش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا نامطلوب نسبت به اشیاء، اشخاص، مفاهیم یا هر چیز دیگر تلقی شود (سعیدی، 1382).

جنبه دوم ادراک است که برداشت های متفاوت افراد را در موقعیت های مختلف بازگو می کند و جنبه سوم فرایند تصمیم گیری در افراد را پوشش می دهد و به تفکر منطقی و انطباقی افراد در موقعیت های مختلف می پردازد (لوکاس و استانارد، 2003).(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

محققان درباره مکانیسم رفتار انسان عقیده دارند که اگر ارضای یک نیاز با مانع روبه رو شود گاهی نیروی نیاز تخفیف می یابد ولی تخفیف همیشه ابتدا به ساکن پیش نمی آید بلکه شخصی که با مانع روبه روست ممکن است ضمن درافتادن با آن به رفتار انطباقی نیز دست بزند. این رفتار برای غلبه بر مانع از طریق آزمون و خطاست.

شخص ممکن است با آزمودن رفتارهای گوناگون، رفتاری را بیابد که تحقق هدف او را میسر می سازد یا تنش و فشار ناشی از مانع را کم کند.

این مرحله را می توان تمایل قلبی فرد برای ساخته شدن و همسویی او با جریان توسعه تعبیر کرد که البته روالی مثبت در جهت ماندگاری تولید کننده در صحنه فعالیت های تولیدی است.

در مقابل این حرکت، اگر شخصی در جهتی به کوشش خود ادامه بدهد که در آن موفقیتی نیست، ممکن است هدف هایی را جایگزین سازد که نیاز او را ارضا کند (ملک محمدی، 1386) و علایق کاری خود را در فعالیت های دیگری دنبال نماید.

2-2-4 عوامل نهادی

عوامل نهادی به خصلت رانتیر دولت با اتکا به درآمدهای نفتی در عرصه برنامه ریزی توسعه اشاره دارد. وقتی سخن از دولت های رانتیر و بررسی رابطه گفتمان آنها با عملکرد اقتصادی شان به میان می آید مهمترین نکته در میزان وابستگی به این نوع از درآمدهاست.

با مشاهده این نوع سنخ از دولت ها که در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا شاهد آن هستیم، در می یابیم که با توجه به ماهیتی نسبتا اقتدارگرا که در بسیاری از این دولت ها وجود دارد، همگی در یک نکته مشترکند و آن اینکه با بالا رفتن درآمدها گفتمان این دولت ها به سمت ماهیت اصلی یعنی اقتدارگرایی بیشتر میل می کند و عملکردشان در حوزه اقتصاد سیاسی به سمت تصمیم گیری های غیرعقلانی سوق می یابد (شیرخانی و خوش گفتار لامع، 1391).

بخشی از این تصمیمات غیر عقلایی در چگونگی تلقی برنامه ریزان از توسعه و توسعه کشاورزی رسوخ می کند.

و بخشی دیگر بر ساختار نظام برنامه ریزی و سیاست های اجرایی توسعه کشاورزی مستولی می گردد.

نهادینه شدن چنین ساختاری در نهایت به عدم استقرار الزامات توسعه در بخش های تولیدی منجر می شود و خلاء این الزامات در بخش های تولیدی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه معرفی می گردند که معلول الگوی رفتاری دولت های رانتیر در محیط برنامه ریزی توسعه می باشند.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

2-2-5 عوامل طبیعی

عوامل طبیعی عنصر بنیادین تولید و رکن اساسی توسعه بخش کشاورزی می باشد. عوامل طبیعی فراهم کننده طیف وسیعی از کارکردهای خدماتی هستند:

– تامین خدمات (آب، خاک، آب و هوا و منابع زیستی)

– تنظیم خدمات (ذخیره سازی کربن، کنترل مخاطرات طبیعی و آب و هوایی و عملیات زیستی)

– حمایت از خدمات (تشکیل خاک، تنوع ژنتیکی و زیستی) (مجستی 2011). ضمن اینکه، مخاطراتی را در قالب عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی نظیر؛ تغییرات آب و هوایی، بی نظمی های بارش (نیونگابو، 2004)، خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان، تگرگ و سیل پوشش می دهد. کمبود رطوبت در خاک عامل محدودکننده رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد و عملکرد محصولات تولیدی را کاهش می دهد.

خاک های کم عمق، سنگلاخی، سخت با افق های بی هوازی، شور و اسیدی محدودیت های شدیدی را در انتشار و توسعه مواد مغذی و آلی ایجاد می کنند.

توپوگرافی خاک موانعی را در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی و آبیاری محصولات تولیدی به وجود می آورد و فرایند فرسایش را تعیین می کند (مولر و همکاران، 2010).(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

کیفیت آب را عواملی همچون؛ نمک های محلول(شوری)، میزان سدیم و یون های سمی(کلرید، سولفات و بور) تعیین می کند(لمون و همکاران، 2001) که هر گونه افزایش در ویژگی های مذکور اختلالاتی را در روند رشد گیاه ایجاد می کند.

همچنین، عوامل طبیعی با نظامی از زیست شناسی مولکولی و ترکیبات میکرو ارگانیسم نیز شناسایی می گردد(فیلیپات و همکاران، 2007) و در این راستا با گونه های مفیدی از حشرات و بیماری و آفات خسارت زا همراه است.

2-2-6 چالش های توسعه کشاورزی

توسعه‌ كشاورزي‌ از مهم‌ترين‌ اولويت‌ها در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ ملي‌ كشورهاي‌ در حال ‌توسعه‌ محسوب‌ مي‌شود. علي رغم‌ چندين‌ دهه‌ فعاليت‌هاي‌ گوناگون‌ در اين‌ زمينه‌، اختلاف‌ بين‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و توسعه ‌نيافته‌ به‌ جز موارد معدود، بيش‌تر شده‌ است‌.

از سوي‌ ديگر، حتي‌ در درون‌ كشورهاي‌ توسعه ‌يافته‌ نيز ناهمگني‌ در زمينه‌ رفاه‌ و درآمد و ابعاد گوناگون ‌پيشرفت‌ وجود دارد و حاشيه‌نشيني‌ يك‌ معضل‌ اساسي‌ محسوب‌ مي‌شود.

اعمال‌ سياست‌هاي ‌مبتني‌ بر رشد اقتصادي‌، نوسازي‌ صنعتي‌، انتقال‌ فن‌آوري‌، تاكيد بر افزايش‌ توليد و صادرات‌منجر به‌ پيامدهاي‌ منفي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و زيست‌ محيطي‌ و به‌طوركلي‌ ناپايداري‌ بخش‌كشاورزي‌ در بسياري‌ از كشورها گرديده‌اند.

رشد فزاينده‌ واردات‌ موادغذايي‌ در اغلب‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ ابعادي‌ نگران‌كننده‌ پيدا كرده‌ است‌. با مطالعه‌ اين‌ شرايط عمده‌ترين ‌چالش‌هايي‌ را مطرح‌ مي‌سازيم‌ كه‌ بخش‌ كشاورزي‌ را در حال‌ حاضر و در آينده‌ تحت‌ تاثير قرار مي‌دهند:

جهاني‌شدن‌ اقتصاد و نظام‌هاي‌ توليد

جهاني‌شدن‌ و گستردگي‌ وابستگي‌هاي‌ اقتصادي‌ در سراسر جهان‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌تصميم‌گيري‌ فعاليت‌هاي‌ زراعي‌ نه‌ تنها در سطح‌ ملي‌، بلكه‌ حتي‌ در سطح‌ يك‌ مزرعه‌ نيز متاثراز تحولات‌ و تغييرات‌ اقتصاد جهاني‌ و روندهاي‌ آن‌ باشد. اين‌ مسئله‌ فشار زيادي‌ به‌ مجموعه‌بخش‌ كشاورزي‌ (اعم‌ از سياست‌گذاران‌، محققان‌، كاركنان‌ ترويج‌ و توسعه‌ و بهره‌برداران‌) وارد مي‌كند و حجم‌ قابل‌ توجهي‌ از منابع‌ موجود را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد. علاوه‌ براقتصاد، نظام‌هاي‌ توليد نيز به‌ مقدار زيادي‌ متاثر از پديده‌ جهاني‌شدن‌ هستند.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

الگوها، روش‌هاو استانداردهاي‌ كيفي‌ و كمي‌، همگي‌ در معيار وسيعي‌ مورد سنجش‌ قرار مي‌گيرند و تقاضا و كشش‌ بازار براساس‌ آن‌ها تعيين‌ مي‌شود و توليدكنندگان‌ نيز مي‌بايست‌ به‌ نحوي‌ در اين ‌چهارچوب‌هاي‌ پويا فعاليت‌ نمايند.

با توجه‌ به‌ روند متغير اين‌ الگوها، نظام‌هاي‌ توليدي‌كشاورزي‌ لزوما مي‌بايست‌ انعطاف‌پذيري‌ زيادي‌ جهت‌ تطبيق‌ و پذيرش‌ آن‌ها داشته‌ باشند. ازسوي‌ ديگر، پديده‌ جهاني‌شدن‌ فرصت‌هايي‌ را نيز در اختيار بخش‌ كشاورزي‌ قرار مي‌دهد كه‌دريافت‌ و استفاده‌ از آن‌ها جهت‌ پايداري‌ در رقابت‌هاي‌ حال‌ و آينده‌ ضروري‌اند.

فرسايش‌ منابع‌ پايه‌ و بحران‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌

گذشته‌ از صدمه‌هاي‌ ناشي‌ از تخريب‌ محيط زيست‌ بر حيات‌ انساني‌، از ديگر پيامدهاي‌ناشي‌ از تخريب‌ منابع‌ طبيعي‌ در اثر بكارگيري‌ الگوهاي‌ نامناسب‌ توليدي‌، مي‌توان‌ به‌ناپايداري‌ نظام‌هاي‌ توليد و بهره‌برداري‌ كشاورزي‌ و از بين‌ رفتن‌ منابع‌ پايه‌ و در نتيجه‌ تحديدامكانات‌ توليدي‌ اشاره‌ نمود. (تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

در اين‌ شرايط، از طرفي‌ منابع‌ اوليه‌ و پايه‌ تحت‌ فشارند تا هدف‌حداكثر توليد محقق‌ گردند و از طرفي‌، دولت‌ها و دستگاه‌هاي‌ سياست‌گذار مصمم‌ هستند تانظام‌ بهره‌برداري‌ را به‌ سمت‌ توسعه‌ پايدار و توليد بهينه‌ سوق‌ دهند و اين‌ امر مستلزم ‌پيامدهايي‌ چون‌ كم‌شدن‌ مقطعي‌ درآمد، استفاده‌ از دانش‌ و فن‌آوري‌هاي‌ پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر و افزايش‌ سطح‌ دانش‌ توليدكنندگان‌ است‌.

همچنين‌، محصولات‌ كشاورزي ‌توليدشده‌ در كشاورزي‌ مدرن‌ مبتني‌ بر روش‌هاي‌ انقلاب‌ سبز، منشاء بسياري‌ از مشكلات ‌براي‌ سلامتي‌ انسان‌ هستند كه‌ تداوم‌ توليد به‌ اين‌ شيوه‌ را غيرممكن‌ ساخته‌ است‌.

كاهش‌ اين‌بحران‌ها و مشكلات‌ مستلزم‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ بيش‌تر و اتخاذ رهيافت‌هاي‌ نويني‌ از سوي‌بخش‌ كشاورزي‌ است‌.

فقر و امنيت‌ غذايي‌

در آستانه‌ هزاره‌ سوم‌ كماكان‌ فقر غذايي‌ اصلي‌ترين‌ چالش‌ مرتبط با بخش‌ كشاورزي‌ است‌. جمعيت‌ رو به‌ رشد جهان‌ نياز روزافزوني‌ به‌ غذا دارد.

طبق‌ برآوردها، جمعيت‌ جهان‌ درسال‌ 2025 به‌ حدود 8 ميليارد نفر مي‌رسد، و هم‌اكنون‌ نيز بيش‌ از 800 ميليون‌ نفر در سراسرجهان‌ از گرسنگي‌ مزمن‌، و حدود دو ميليارد نفر از سوءتغذيه‌ رنج‌ مي‌برند.

رفع‌ نيازهاي‌غذايي‌ اين‌ جمعيت‌ منجر به‌ فشار روزافزون‌ به‌ منابع‌ طبيعي‌ پايه‌ و نيز به‌ نظام‌هاي‌ كشاورزي‌ درجهت‌ افزايش‌ هرچه‌ بيش‌تر توليد مي‌گردد. از طرفي‌ نظام‌هاي‌ توليدي‌ فعلي‌ نيز پايدار نيستند ولذا بحران‌ امنيت‌ غذايي‌ از مهم‌ترين‌ چالش‌هاي‌ بشري‌ در آستانه‌ هزاره‌ جديد است‌.(تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه کشاورزی)

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت فردان مراجعه نماید.